قانون تصویب صدور مجوزهای کسب و کار و معایب در گاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۴۷۹۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: رادیو اقتصاد در برنامه شغل آزاد (اصناف) با آقای مجید شجاع، دبیرکل اتاق اصناف ایران گفتگویی داشته که به شرح ذیل می باشد:
سوال: ما می‌خواهیم خبر خوش را در رابطه با مجوزهای کسب و کار اول از زبان شما بشنویم و بیشتر در موردش صحبت کنیم؟
شجاع: براساس قانون تصویب صدور مجوزهای کسب و کار از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ این سامانه رونمایی شد هدف قانونگذار بحث تسهیل صدور مجوزها بوده، ولی در عمل با توجه به اینکه ما قانون نظام صنفی را داریم و این قانون تداخل‌هایی را با قانون کسب و کار دارد ایراد‌هایی را برای همکاران ما در سطح کشور و اتحادیه و اتاق اصناف ایجاد کرده هدف قانونگذار اگر بحث سهولت مجوز کسب و کار بوده برای فعالیت‌های اقتصادی که قانون خاصی ندارند بسیار قانون خوبی می‌تواند باشد، ولی ما قانون نظام صنفی را داریم و بر اساس آن مجوزها صادر می‌شود و هیچ محدودیتی هم وجود نداشته .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: یعنی چی قانون خاصی ندارند و اون‌ها هم براشون سهولت اتفاق می‌افتد؟
شجاع: برخی از دستگاه‌ها در وزارتخانه‌ها یا نهاد‌ها هستند که متولی ندارند و فعالیت اقتصادی می‌کنند و این دسته از افراد نیاز دارند که ساماندهی شوند برای این گروه می‌تواند این قانون قانون خوبی باشد، ولی خوب به زمانش ما قانون داریم قانون نظام صنفی قانون کامل و جامعی است البته ممکن است ایراداتی را داشته باشد این ایرادات قابل بررسی است و این قانون نمی‌تواند در مجموع اتاق اصناف و واحدهای صنفی قانون مفیدی باشد نه در بحث سهولت صدور مجوز تا به امروز اثر خوبی را داشته و بحث‌های دیگر شما ببینید اگر بخواهیم آماری را بگیریم تناسب واحدهای صنفی در کشور‌های دیگر را ما در کشور‌های توسعه یافته به ازای هر ۲۷۰ نفر یک واحد صنفی داریم در کشور عزیزما ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی فعال در حال حاضر وجود دارد که اگر بخواهم با جمعیت مقایسه کنید به ازای هر ۲۵ میلیون نفر یک واحد صنفی وجود دارد این‌ها طبیعتاً سرانه در آمد همکاری‌های ما را پائین می‌آورد و به نوعی آسیب هم به بدنه بزرگترین تشکل اقتصادی کشور ایجاد می‌کند سال گذشته هم ما تقریباً حدود ۶۴۱ هزار مجوز را صادر کردیم عملاً نمی‌تواند این قانون برای اتاق اصناف انحصار باشد و نمیشود بگوید تسهیل کرده در صدور مجوزها ما امروز در بحث استعلام‌هایی که در همین درگاه بارگزاری شده دچار مشکل هستیم ما قبلاً ۳۹ رسته ملزم بودند از اماکن مجوز بگیرند، ولی امروز تمام رسته‌ها باید بروند مجوز بگیرند عملاً این اتفاق نیفتاده دررابطه با استعلام از متقاضی مبلغی را قبلاً دریافت نمی‌کردیم ولی امروز باید ۳۱ هزار تومان پرداخت بکند ظرف ۴۸ ساعت اگر پرداخت نشود عملاً اون استعلام باطل است و یک متقاضی جدید محسوب می‌شود در بحث مکان استعلام می‌گرفتند خوب فعالیت اقتصادی باید در یک مکان تجاری صورت بگیرد امروز در مکان‌های مسکونی هم از طریق این درگاه می‌توانند مجوزش را بگیرند بدون اینکه امضا و نظارتی داشته باشد ما در گام مجوزها به دو صورت است یکسری از مجوزها به صورت ثبت محور است و یکسری تائید محور است.
سوال: اتفاقاً همین را می‌خواستم بپرسم که این ثبت محور و تائید محور به چه صورتی است آیا به صنف خاصی مربوط می‌شود؟
شجاع: ببینید دقیقاً مشکل ما همین است، چون نظارت اتحادیه‌ها را کاملا حذف کرده در بحث ثبت محور‌ها فرد میاد می‌رود آنجا خودش خود اظهاری می‌کند یکسری کاربرگی و سوالاتی که می‌خواهند برای استعلام اگر اعلام کنند که من این شرایط را دارم مجوز به صورت اتوماتیک صادر می‌شود.
سوال: یعنی حضوری باید برود؟
شجاع: نه می‌رود در سامانه مجوز دات آی آر بعد از پرداخت وجوهات اون مجوز بلافاصله صادر می‌شود ظرف ۴۸ ساعت این خودش می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند الان در بحث قوانین که هست یکی از موضوعاتی که ما واقعاً باهاش مشکل داریم تغییر متراژ‌ها بوده مثلاً شما یک نمایشگاه را می‌خواهند مجوز بدهند این نمایشگاه بار ترافیکی زیادی دارد امروز متراژی که برایش ایجاد کردند در حد ۲۰ متر اصلاً امکان ندارد که این اتفاق بیفتد شاید به دنبال سهولت این مجوز بودند، ولی تبعات بسیار زیادی را ایجاد می‌کند و یا برخی از استعلامات دیگری را که ما قبلاً اصلاً نداشتیم بحث پوشاک ما استعلام بهداشت را نداشتیم، ولی امروز مجدداً می‌بینیم این هم اضافه شده مجوزهای خانگی در مجوزهای صنفی هم وجود دارد این کار ایراداتی را ایجاد کرده که آسیب سنگینی را دارد به بدنه اقتصاد کشور می‌زند نگاه ما و همکاران و کارشناسان اقتصادی این بود که درگاه برای اون واحد‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی که قانون ندارند می‌تواند خیلی مفید و موثر باشد، ولی ما قانون نظام صنفی را داریم که قانون جامع و کاملی است نمی‌توانیم یک شهر و دو شهردار باشد یک مجموعه و دو قانون باشد اگر قرار است این قانون بیاد و اجرا بشود باید اعلام کنند اون قانون نظام صنفی بلااثر است و بحث فقط صدور مجوز نیست بحث نظارت است اگر نظارت دستگاه‌ها و اتحادیه‌ها نباشد هرج و مرجی صورت می‌گیرد عملا ًنقش اتحادیه و اتاق‌های اصناف اینجا دارد کمرنگ می‌شود و می‌تواند آثار مخربی داشته باشد.
سوال: پس در واقع آقای شجاع این درگاه ملی مجوزها از یک طرفی برای بعضی از صنوف باعث شده که تسهیل در کارها انجام شود و همینطور گرفتن مجوزشان و از طرفی مشکلاتی را برای اتاق اصناف ایجاد کرده که بعضی از صنوف به نفعشان است که این درگاه مجوز باشد و بعضی از صنوف نه چرا؟ چون باید تابع همان قانون نظام صنفی باشند درسته؟
شجاع: ادعایی که دوستان دارند روی این موضوع حالا برخی می‌گویند انحصار ایجاد شده محدودیت صنفی برای صدور مجوز داریم نه سقف پذیرش یعنی سهولتی انجام نشده ما اگر بحث تسهیل است که قبلا ًسامانه ایرانیان اصناف داشتیم پروانه به صورت الکترونیکی انجام می‌شد عملاً هیچ اتفاق خاصی در حوزه اتاق اصناف نیفتاده، ولی این قانون برای دستگاه‌های دیگر کانون وکلا و بالاخره برخی از مدت فعالیت‌های اقتصادی که در بدنه دولت دارند انجام می‌دهند برای اون‌ها هم بوده، ولی خوب امروز می‌بینیم فقط می‌گویند اتاق اصناف که عملاً قانون جامع و کاملی را دارد و تا امروز موفق عمل کرده الزام می‌شود ما درخواستمان این است که این قانون متوقف شود آسیب شناسی شود و مسائل و مشکلاتش را بررسی کنند نظرات کارشناسی همکاران ما و فعالین اقتصادی در این حوزه کاملاً گرفته شود و بر اساس آن بیایند بررسی کنند و ببینند که این قانون اثری دارد اگر دارد بیایند اجرایش کنند.
سوال: پس در واقع شما پیشنهاداتتان را دادید در این باره ؟
شجاع: بله الان هم اکثر واحدهای صنفی ما دچار مشکل شدند یعنی نمی‌توانند مجوز صادر کنند ما سال گذشته ۶۴۱ هزار واحد مجوز را صادر کردیم امروز از زمان ۱۲/۲۰ تا به امروز ۳۰ هزار مجوز که ۵ هزار و سه از اون‌ها عملاً صادر شده مابقی هنوز صادر نشده هیچ تسریعی در کار انجام نشده و ما درخواستمان این است که این قانون بیاید و بازنگری شود اگر اشاره‌ای هم داشته باشیم به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند که یک قانون تصویب می‌شود، ولی عملی نیست یعنی کار کارشناسی نشان نمی‌دهد که اگر این قانون تحقق پیدا کرد این کار عملیاتی خواهد شد عملاً ما درخواستمان این است که این قانون برای اتحادیه‌ها و اتاق اصناف قانون خوب و موثری نیست و درخواست داریم متوقف کنند این قانون و مجدداً بازنگری شود و از نمایندگان محترم مجلس هم استدعا داریم شما بروید یک مرور کنید خدماتی که اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی در ادوار مختلف داشته اند در بخش‌های مختلف این نوک پیکان جنگ اقتصادی اصناف بودند کوچکترین تعللی را نداشته اند و هر جا که نیاز بوده همکاری خیلی خوبی را با نظام و دستگاه‌های اجرایی دولت داشتند تمام مسئولین هم توجه داشته باشند این ظرفیت بالاقوه‌ای که در کشور نهفته است بزرگترین تشکل اقتصادی با بیش از ۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی را داریم توجه داشته باشند در ۳۰۰ هزار واحد تولیدی متوسط و کوچک در مجموعه اتاق اصناف است این نیاز به توجه ویژه دارد. از این ظرفیت اقتصادی در جهت رشد اقتصادی و رسیدن به یک اقتصاد پایدار در کشور ان شاالله استفاده بکنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانون نظام صنفی واحد های صنفی صدور مجوز ها اتحادیه ها اتاق اصناف دستگاه ها کسب و کار ما قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۴۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت